فإذا فرض توجّه تكليفي الامر والنهى إلى المكلف في الآن وتنجزهما عليه والمفروض توقف امتثال الامر على مخالفة النهى إذ المفروض كما مر انحصار المقدّمة في المحرّم فيلزم التكليف بما لا يطاق والامر بما لا يطاق فان المقدمة إذا كانت غير مقدورة فيكون ذوها ايض كذلك فيكون التكليف بذيها تكليفا بغير المقدور وهي مما يستقل العقل بقبحه سواء كان عدم القدرة على المقدمة عقليا أو شرعيا كما فيما نحن فيه فان المنهى عنه غير مقدور شرعا للمكلف وأيضا يلزم من اجتماع الامر والنهى في تلك المقدّمة المحرمة فان وجوب ذيها وان لم يكن مطلقا على سبيل الاطلاق لكنّه مطلق على تقديرها اى على تقدير تلك المقدمة المحرّمة وبعبارة أخرى ان وجوب ذيها وان كان مشروطا بتلك المقدمة لكنه بعد تقدير حصولها ولما كان التقدير تقدير حصولها فيكون وجوب ذيها مط ولما كان المفروض كونها من المقدّمات الوجودية للواجد ايض فتعلّق بها الوجوب المقدمي من تلك الجهة مع كونها محرّمة في نفسها فيجتمع فيها الوجوب والحرمة لا يقال إن المفروض كونها من المقدّمات الوجوبيّة وقد مر انه لا خلاف في عدم وجوبها لأنا نقول إن عدم الوجوب مسلم إذا كان المقدمة مقدّمة للوجوب فقط كالاستطاعة الشرعيّة بالنسبة إلى الحجّ وامّا إذا كانت وجوديّة ايض كما في المقام فلم يقم اجماع على عدم وجوبها من تلك الجهة بل لا يعقل الفرق بينها وبين ساير المقدّمات الوجوديّة الصرفة فان الحاكم بالوجوب انما هو العقل ومناط حكمه به ليس الا حكمه بالتلازم بين طلب شيء وبين طلب ما يتوقف وجود ذلك الشيء عليه فإذا فرض توقف وجود الواجب على شيء فقد تحقق ما هو المناط في حكم العقل بالوجوب في ساير الموارد فالعقل قاض به من تلك الجهة والذي مرّ من عدم الخلاف في عدم وجوب المقدّمة الوجوبيّة معناه عدم الخلاف في عدم وجوبها من جهة كونها مقدّمة للواجب لا مطلقا وكيف كان فقد ظهر لزوم اجتماع الامر والنهى في المقدّمة المحرّمة واللازم باطل ببديهة العقل لرجوعه بالأخرة إلى التكليف بما لا يطاق الامتثال به ضرورة عدم امكان التكليفين المتناقضين المتعلقين بأمر واحد فالملزوم مثله هذا غاية ما قيل أو يقال في توجيه الاشكال وامّا توضيح فساده بكلا وجهيه فهو انّ الوجه الاوّل وهو لزوم التكليف بغير المقدور من جهة انحصار المقدّمة في المحرّمة مسلّم لو قلنا بتنجز الامر على المكلّف قبل ارتكاب تلك المقدمة المحرّمة المعلّق عليها الوجوب على وجه لا يجوز له مخالفة ذلك الامر مط ولو بترك تلك المقدّمة المحرمة لكنا لا نقول بتنجّزه بهذا المعنى لأنه راجع إلى كون الواجب واجبا على الاطلاق حتى على تقدير عدم ارتكاب